نظر برخى از اساتيد آن است كه : در اين صورت بينه داخل مقدم است وأو پس از اداى سوگند ، صاحب مال شناخته مىشود ، ايشان بر اين رأى خود به روايت معتبره إسحاق بن عمار از امام صادق ( عليه السلام ) استدلال نموده است : " قيل فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة ؟ قال : أقضي بها للحالف الذي في يده " ( 1 ) . راوي از امام در مورد مالي سؤال مىكند كه در دست يكى از متنازعين بوده وهر دو بينه اقامه نموده اند امام مىفرمايد : " حكم به سود كسى مىشود كه مال در تصرف اوست وأو پس از اداى سوگند مالك مال خواهد بود " . اما روايتي كه مىگويد : بينه بر مدعى وقسم بر مدعى عليه است مخالف مفاد روايت فوق نيست ، زيرا استنباط برخى از فقها از روايت أخير صحيح نيست كه گفته اند اين روايت دال بر آن است كه از مدعى تنها بينه پذيرفته مىشود واز مدعى عليه بينه مقبول نيست بلكه فقط قسم از أو پذيرفتنى است لذا در مورد تعارض بينات به تقديم بينه خارج حكم داده اند ولى شايد اين روايت تنها در صدد بيان اين مطلب است كه از مدعى بايد مطالبه بينه نمود واز مدعى عليه مطالبه قسم ، نه آن كه بينه مدعى عليه مقبول نيست . ولى روايت ديگرى وجود دارد كه مفاد آن با معتبره إسحاق بن عمار منافاة دارد . وآن روايتي است كه إبراهيم بن هاشم از محمد بن حفص از منصور از امام صادق ( عليه السلام ) نقل مىكند كه در آن مورد امام صادق ( عليه السلام ) مىفرمايد : " بينه مدعى را قبول مىكنم وبينه صاحب يد را نمىپذيرم " ( 2 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 182 ، باب 12 از أبواب كيفية الحكم ، حديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 186 ، باب 12 از أبواب كيفية الحكم ، حديث 14 .